Kitab Kuning

الالغاء " هو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع نحو زيد ظننت قائم، فليس لـ (ظننت) عمل في (زيد قائم) لا في المعنى ولا في اللفظ" والالغاء يكون في الأفعال القلبية المتصرفة أما غير المتصرفة فلا يكون فيها تعليق ولا الغاء، وكذلك أفعال التحويل نحو صير وأحوالها (٢). ويجوز الفاء الافعال القلبية المتصرفة " إذا وقعت في غير الابتداء، كما إذا وقعت وسطا نحو: (زيد ظننت قائم)، أو آخرا نحو: (زيد قائم ظننت)، وإذا توسطت، فقيل الأعمال، والالغاء سيان، وقيل الأعمال أحسن من الالغاء، وإن تأخرت فالالغاء أحسن" (٣). إذا لم يؤكد العامل بمصدر منصوب، كزيدا قائما ظننت ظنا، وإلا قبح الالغاء، إذ التوكيد دليل الاعتناء بالعامل، والالغاء ظاهر في عدمه، فبينهما شبه التنافي (٤)، وبشرط أن لا يكون العامل منفيا، فلو نفي تعين الاعمال قائما لم أظن، لأن الغاءه حينئذ يوهم أن ما قبله مثبت، فيتناقض نفي الفعل بعده، لتوجهه في المعنى إلى المفعولين (٥). أما إذا تقدم الفعل فيجب الأعمال ويمتنع الالغاء عند البصريين (١). إن قول النحاة أنه يجوز الغاء الفعل إذا توسط أو تأخر، قد يفهم منه أنه يسوغ ذلك متى شاء المتكلم، دون نظر إلى المعنى. والحق أن معنى الإلغاء غير معنى الأعمال، والمتكلم مقيد بالمعنى، فليس له أن يعمل أو يلغي من دون نظر إلى القصد والمعنى. إن معنى الأعمال أن الكلام مبني على الظن، تقدم الفعل أو تأخر، ومعنى الالغاء أن الكلام مبني على اليقين، ثم أدركك الشك فيما بعد، فقولك (محمدا قائما ظننت) مبني على الشك ابتداء، وقولك (محمد قائم ظننت) مبني على اليقين فإن بنيت كلامك على الظن، نصبت، تقدم الفعل أو تأخر، وإن بنيته على اليقين، رفعت. جاء في (الكتاب): "فإن الغيت قلت: عبد الله اظن ذاهب وهذا - إخاك - أخوك. وفيها - أرى - أبوك. وكلما اردت الالغاء فالتأخير أقوى وكل عربي جيد .. وإنما كان التأخير اقوى لأنه إنما يجيء بالشك بعدما يمضي كلامه على اليقين، أو بعدما يبتديء، وهو يريد اليقين ثم يدركه الشك كما تقول: عبد الله صاحب ذلك بلغني، وكما قال: من يقول ذلك تدري. فأخر مالم يعمل في أول كلامه، وإنما جعل ذلك فيما بلغه بعدما مضى كلامه على اليقين وفيما يدري. فإذا ابتدأ كلامه على ما في نيته من الشك أعمل الفعل، قدم أو آخر، كما قال: زيدا رأيت ورأيت زيدا. وكلما طال الكلام ضعف التأخير أذا أعملت. وذلك قولك (زيدا أخاك أظن) فهذا ضعيف، كما يضعف: زيدا قائما ضربت" (٢). وجاء في (الهمع): "فإن بدأت لتخبر بالشك أعملت على كل حال، وإن بدأت وأنت تريد اليقين ثم أدركك الشك، رفعت بكل حال" (٣). وجاء في (حاشية يس على التصريح): "وإن كان المتقدم ما يصلح أن يكون معمولا لهذه الأفعال نحو: أين تظن زيدا قائمًا؟ أو متى تظن زيدا قائما؟ فإن جعلتهما معمولين لـ (قائم) فأنت بالخيار، إن شئت أعملت لبنائك الكلام على الظن، وإن شئت ألغيت ولم تبن الكلام على الظن، فقلت أولا (زيد قائم) ثم اعترضت بالظن بين (متى) و (زيد) وإن جعلت (أين) و (متى) معمولين لتظن، لم يجز إلا الأعمال" (١). فاتضح بها أن معنى الأعمال غير معنى الالغاء. وأما قول سيبويه إنه " كلما طال الكلام ضعف التأخير إذا اعملت، وذلك قولك زيدا أخاك أظن، فهذا ضعيف، كما يضعف (زيدا قائما ضربت) ففيه نظر، لأن الكلام إنما يكون تأليفه بحسب القصد والمعنى، وليس فيما ذكر ضعف، وتقديم المفعول إنما يكون للاهتمام والحصر، وايضاح ذلك أنك تقول: ١ - ظننت محمدا قائما - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب خالي الذهن من الخبر فأخبرته بما في ذهنك. ٢ - محمد ظننت قائما - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد أنك تظن خالدا قائما لا محمدا، فقدمت له (محمدا) لإزالة الوهم من ذهنه. ٣ - محمد قائم ظننت - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد أنك تظن أن خالدا جالس- فهنا حصل الوهم من ناحيتين: من ناحية الشخص، والوصف، فقدمتها لازالة الوهم. فالفرق بين هذه العبارة، وما قبلها أن الشك في الأولى كان في الشخص لا في الوصف فقدمت الشخص، وفي الأخيرة كان الشك في الشخص، والوصف، فقدمتهما لإفادة الحصر والاهتمام. أما الأولى فالمخاطب فيها خالي الذهن، لا يعلم شيئا عن الخبر، فجئته بالتعبير الطبيعي وهو الفعل، ثم المفعول الأول، ثم الثاني. ٤ - محمدٌ - ظننت قائم، تقول هذه العبارة إذا بنيت كلامك على اليقين فإنك أردت أن تخبر أن محمدا قائم، ثم اعترضك الظن، وأنت تتكلم، فقلت ما قلت. فجملة (ظننت) ههنا اعتراضية لا محل لها من الإعراب. فهناك فرق بين هذه العبارة وقولنا (محمد ظننت قائمًا) كما هو واضح، أن قولنا (محمد ظننت قائمًا) جملة واحدة وقولنا (محمد ظننت قائم) جملتان: الجملة المعقول عليها الكلام وهي (محمد قائم) والجملة الاعتراضية التي اعترضت بين المبتدأ والخبر وهي (ظننت)، وهذا نظير قول من يقول: خالد غفر الله له مسيء، فالكلام معقود بقولنا (خالد مسيء) واعترض المتكلم بقوله: غفر الله له ولذا يقع الفعل الملغي شأن الجمل الاعتراضية بين الفعل ومرفوعه، كقولك ضرب أحسب زيدٌ ومنه قوله: شجاك أظن ربع الظاعنينا ... ولم تعبأ بقول العاذلينا وبين معمولي (إن) نحو: أن سعيدا أحسب مسافر، وبين سوف ومصحوبها نحو: أسوف أحسب يحضر محمود قال الشاعر: وما أدري وسوف أخاك أدري وبين المعطوف والمعطوف عليه نحو: جاء محمد وأحسب خالد وغير ذلك (١). ٥ - محمدٌ قائم ظننت، تقول هذه العبارة إذا بنيت كلامك على اليقين وأمضيت كلامك على ذلك، أي أردت أن تخبر بقيام محمد من دون (ظن)، فأخبرت بذذلك وقلت (محمد قائم)، ثم أدركك الظن في الآخر، فاستأنفت كلاما جديدًا وقلت: ظننت. فهناك فرق بين قولك (محمد قائما ظننت) و (محمد قائم ظننت) كما أوضحناه. ففي النصب يكون الكلام في جملة واحدة، وقد بني الكلام على الظن، وفي الرفع يكون الكلام جملتين، وقد بني على اليقين، الجملة الأولى (محمد قائم)، والجملة الثانية (ظننت)، وهي من الجمل الإستئنافية التي لا محل لها من الإعراب. جاء في (المغني) في الجملة المستأنفة: "ومنه جملة العامل الملغي لتأخره نحو (زيد قائم أظن). فأما العامل الملغي لتوسطه نحو (زيد أظن قائم) فجملته أيضا لا محل لها إلا أنها من باب جمل الإعتراض" (١). ولذا لا يصح توكيد الفعل الملغي بمصدر منصوب " لأن التوكيد دليل الاعتناء بالفعل والإلغاء ظاهر في عدمه " كما أسلفنا، إذ كيف يؤكد الظن والكلام غير معقود عليه؟ بخلاف الفعل العامل، فإن الكلام مبني عليه ولذا جاز توكيده.